Bando: Izquierda y/o Republicanos - Otros | Municipio: MARMOLEJO |
Historia:
37 años, casado, comercial.
Andújar, 24 julio 1940. Hechos:
– Antes de iniciarse la guerra estaba afiliado a Izquierda Republicana desempeñando el cargo de secretario.
– Durante la guerra fue secretario del Frente Popular, siendo el miembro de mayor capacidad intelectual considerándosele el cerebro directriz de todo el tinglado izquierdista.
– Obligó a derechistas para que entregaran importantes cantidades de dinero para satisfacer según él las necesidades de la guerra. También obligó al vecindario a cambiar el dinero por unas cartulinas de cambio lo que provocó la ruina material de los comerciantes.
– Desde su cargo en el Frente Popular no evitó los asesinatos, concretamente llegó a permitir el de un pariente suyo, D. Antonio Díaz Polomino.
– Elaboraba los informes negativos contra los derechistas.
Fallo: pena de muerte.
El inculpado:
No ha pertenecido a ningún partido político con anterioridad a la guerra. Sobre 1931 fue nombrado candidato por las derechas pero no salió con los votos suficientes, después en 1936 fue apoderado de las izquierdas.
No era concejal y se reunió en la alcaldía y otros varios más con el fin de presenciar las declaraciones de 2 individuos detenidos llamados Carlos Sánchez Solís y un tal Ruano. El declarante solo intervino en tomar declaración pero esto lo hizo como un simple escribiente. El declarante, las declaraciones que hicieron las hizo desaparecer y no les invitó a los interrogados a que firmasen, desconociendo el declarante que estos individuos fueron apaleados después de salir de la sala donde estaban reunidos.
No recuerda haber llenado cartuchos de munición.
Cuando se organizó el Frente Popular fue a los pocos días de iniciarse el conflicto, ocupando las funciones de secretario del Frente Popular como interino hasta que fue nombrado en julio de 1937. En su intervención como secretario no molestó a nadie, siguiendo las órdenes del Gobernador de la provincia éste invitó a varios vecinos a que cooperaran a solucionar el asunto de los comestibles que era el problema de esta villa. Por este motivo el declarante por orden del Frente Popular tuvo que desplazarse de esta villa e irse a los bancos de Andújar para tomar nota de las cuentas corrientes y que los cheques que adquirió el declarante por orden del resto del Frente Popular que lo integraba Pedro Liébana (presidente) y el declarante (secretario), y otros más que no recuerda o mejor dicho dice que invitó a los vecinos pudientes de esta villa para que entregara cada uno lo que bien y buenamente pudiesen y esto lo hicieron constar en acta en la cual quedó conforme todos los individuos que integraban el Frente Popular de los que solo recuerda al presidente mencionado anteriormente. Dice también que de todos los individuos que se les invitaba a aportar dinero solo correspondieron 3 vecinos, uno llamado Calero que dio un cheque con el cual se abrió una cuenta corriente en el Banco Español de Crédito a nombre del Frente Popular, desconociendo la cantidad que importaba el cheque, otra fue Bartolomé Vizcaíno que aportó un cheque de 400 pesetas abriendo otra cuenta corriente. El declarante antes de abrir las citadas cuentas fueron requeridos por el gobernador de la provincia el cual hizo enterase de que forma habían sido pedidos los citados cheques, advirtiéndole éste que no lo habrían hecho por la violencia, cosa que el presidente y el declarante le dijo al gobernador que no había habido tal pero para cerciorarse mejor se quedó con los 3 cheques y una vez que pudo comprobar que habían sido entregados estos por sus donantes sin molestarles para nada fueron devueltos al Frente Popular los citados cheques, con los cuales abrieron la cuenta corriente en el Banco Español, sabiendo que el importe se puso a disposición de Abastos para traer comestibles de Jaén.
Respecto al cartón moneda este fue puesto en circulación por el Frente Popular, poniéndose en circulación para facilitar el cambio. El Frente Popular puso en circulación billetes de 20 pesetas y estos fueron puestos en circulación con el mismo fin. Su nombre aparecía en estos billetes como representante del Frente Popular, siendo firmados todos por el presidente y el secretario que era él. Cuando el pueblo se iba a evacuar se ordenó al vecindario que los billetes fueran canjeados por plata y por billetes legítimos, descontándosele el 5% por el gasto que originaron hacerlos.
No es cierto que llegara con pistola al Banco Central Americano.
Respecto al aceite que se hace mención en la denuncia de Dª Margarita Cerrillo, no fue recogido por el Frente Popular, siéndose llevado por la policía roja, siendo su misión mediar entre el capitán Galán de Intendencia y el director del banco. Entre los cheque mencionados anteriormente figuraba el de Dª Margarita Cerrrillo pero no recuerda si iba entre los que llevaron al Gobernador pudiendo ser el que el Gobernador entregara a Abastos que tenía un valor de 25.000 pesetas.
Cobrado este dinero importe del aceite por el Frente Popular y que este requirió al director del banco a uno de sus empleados para que aclarase la cantidad de aceite que por la póliza de dicho banco hacía constar, pudiéndose comprobar que dicha cantidad parecía no figuraba completa y para esto fue llamado el director del banco en vista que no se liquidó con el mencionado banco, cantidad destinada para la administración de fincas incautadas.
No ha pertenecido a la Comisión de Declaración de Desafectos, estando en ella Juan José Martínez Lozano, reconociendo su firma sin saber porque firmó esto. Por este tiempo era consejero del Ayuntamiento poniéndose muchos documentos a la firma que sin saber que firmaba, cosa que bien pudiera haber ocurrido en esta.
Respecto a los 54.525 kilos de aceite incautados a Tomás Calero Arias, fue incautada por el Frente Popular, teniendo conocimiento de que cuando se produjo la evacuación del pueblo los milicianos de la CNT lo vendieron por su cuenta por lo que no se pudo liquidar nada al señor Calero.
La casa del Conde de Antillón fue incautada porque su propietario no estaba y evitar que fuera saqueada.
Estuvo en Madrid acompañado de Pedro Pastor González (comerciante) y que fueron a comprar tejidos para abastecer el comercio de esta villa. Estando allí en Madrid se presentó Pedro Liébana y Francisco Lozano “Caliche”, los cuales eran portadores de un camión de aceite el cual se vendió en Madrid y con el importe de este aceite se compraron los tejidos, siendo incierto que otro fin persiguieran en Madrid. No conocía el origen de los 2 camiones de aceite.
Cuando el alcalde preguntó públicamente si había que poner en libertad a los presos, el declarante se encontraba en Barcelona donde había marchado a por tejidos y que era sobre el 6 de octubre de 1936, desconociendo quienes protestaron para que no salieran de la cárcel entre los que se encontraba su tío Juan Antonio Díaz Palomo y otros tantos que más tarde fueron fusilados.
No hizo cuestiones para poner a su tío en libertad pero lo quería mucho, creyendo que más seguro se encontraba en el Ayuntamiento donde estaba en calidad de arrestado en unión de otros señores y prueba de ello que ni guardia tenían. Le sorprendió la noticia cuando se enteró que su tío había sido fusilado y que no sabe ni quiso enterarse para no conocer a los que le dieron muerte porque si se hubiese enterado hubiese sido doble muerte.
Libro 25 / Leg. 1080 Núm. 27995 Sum. 3067.
—
41 Agente comercial
Relación de reclusos de la Prisión Provincial. Edad, profesión y penal trasladado.
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Jaén.